ختان الاناث واضراره

ختان الإناث أو تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية (حسب منظمات دولية كمنظمة الصحة العالمية) هو بتر أو إزالة جزء من الأعضاء التناسلية للأنثى إزالة غير كاملة أو بتر جزئي، وذلك لأسباب ثقافية أو "دينية" أو غيرها من الأسباب. وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت 6 فبراير "يوما عالميا لرفض ختان الإناث". حيث تعد تلك العادة خطرا على صحة الفتيات والنساء لما لها من آثار ضارة تتسبب في تدهور الصحة الإنجابية والنفسية للضحية. وتؤدي الممارسة إلى زيادة عدد وفيات الأمهات والأطفال وزيادة تعرض الفتيات والنساء للإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية /الإيدز. كما أن المرأة التي أحريت لها تلك العملية تعانى من برود جنسي في إقامة علاقة جنسية طبيعية مع الرجل.


وهناك عدة أنواع مختلفة من "ختان الأناث" التي تتراوح شدتها حسب مقدار الأنسجة والأعضاء التناسلية المبتورة (بظر والأنسجة الأخرى)، وقد تم تصنيفها إلى أربعة أنواع رئيسية ).

وغالبا ما يشار إلى "قطع الأعضاء التناسلية للإناث" (Female genital Cutting) بـ(FGC) أو "تشويه الأعضاء التناسلية للإناث" (Female genital Mutilation) بـ(FGM) أو "لختان الإناث" (female circumcision) بـ(FC). وهناك خلاف على استخدام مصطلحات مختلفة لوصف بتر أجزاء من الجهاز التناسلي الأنثوي، ولكن بصرف النظر عن المصطلحات فالممارسه المشار إليها هي نفسها. معارضو هذه الممارسات يميلون إلى استخدام مصطلح "تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية" (Female genital Mutilation)، بينما الجماعات التي يؤيدون هذه الممارسة تميل لاستخدام مصطلح "ختان الإناث" (female circumcision). يقولون مساندي ختان الذكور إن لمصطلح ختان الإناث نتائج غير مرغوبة في الجمع بين الممارستين، بينما الأفضل هو استخدام تشويه السلامة الذي يمكن ان يشير إلى جميع الأطفال وبتر الأعضاء التناسليه للأنثى (Female genital Cutting) بـ(FGC).[2]

اعتمدت هذه المصطلحات في المؤتمر الثالث للجنة البلدان الأفريقية المعنية بالممارسات التقليدية التي تؤثر على صحة النساء والاطفال في اديس ابابا. وفي عام 1991، اوصت منظمة الصحة العالمية بأن تتبنى الأمم المتحدة هذه المصطلحات مما أدى إلى استخدامها على نطاق واسع في وثائق الأمم المتحدة. كما أن منظمة العفو الدولية ومنظمة الصحة العالمية تشير في أغلب الأحيان بالنسبة لموضوع ممارسة ختان الإناث.إلى أن استخدام مصطلح "تشويه الأعضاء التناسلية للإناث" يعزز فكرة ان هذه الممارسة التي تشكل انتهاكا لحقوق الإنسان بما فيها من نساء وفتيات. وعلى مستوى المجتمع، فإن المصطلح يمكن ان يكون مشكوكا فيه. أي استخدام مصطلح "بتر" لوصف هذه الممارسة؛ مع أن بعض الآباء تستاء من المفهوم بأنها "تشوه" بناتها. ومن هذا المنطلق، في عام 1999 دعت الأمم المتحدة بأنه لا للباقة أو الصبر بخصوص هذه الأنشطة، ولا بد من لفت الانتباه إلى مخاطر بعض الثقافات والمجتمعات. ونتيجة لذلك، فإن مصطلح بتر الأنثى يستخدم بصورة متزايدة.
قدرت منظمة العفو الدولية "أمنيستي إنتيرناشيونال" أن أكثر من 130 مليون امرأة في العالم تأثرن ببتر أجزاء من جهازهن التناسلي، وأيضا بدخول 2 مليون أنثي سنويا إلي الإجمالي، وتمارس ظاهرة بتر الأنثي بشكل رئيسي في دول أفريقيا، حيث أنها عادة شائعة من السنغال في غرب لأفريقيا إلي أثيوبيا في شرقها، ومن مصر في شمال أفريقيا إلي تنزانيا في الجنوب.

و تعتبر مصر ذات الكثافة السكانية المرتفعة من بين أعلي الدول تأثرا بهذه الظاهرة تليها السودان وأثيوبيا ومالي، رغم هذا فقد سنت مصر الآن قانونا يفضي بحظر بتر أجزاء في الجهاز التناسلي للأنثي أو مايعرف بقانون "حظر ختان الإناث".
بينما تمارس هذه العادة في أفريقيا بشكل معلن، إلا أنها تمارس بسرية في أجزاء من الشرق الأوسط كذلك، ففي حين ينسب البعض العادة إلي الدين (تحديدا المجموعات العرقية ذات الأصول الأفريقية)في شمال السعودية وجنوب الأردن وكذلك في العراق حيث بينت دراسة في قرية عراقية (حصيرة) أن حوالي 60 % من نساء وفتيات القرية أجرين عملية بتر في أجزائهن التناسلية، كذلك اليمن حيث أثبتت دراسة أن أكثر من 97 % من اللإناث في محافظة الحديدة اليمنية مثلا تم إجراء عملة تشويه لأعضائهن التناسلية. وهناك أيضا أدلة ظرفية تشير لممارسة الظاهرة في أجزاء من سوريا وإيران وفي جنوب تركيا. وأيضا في عمان حيث تمارسه مجموعات قليلة هناك، وبالرغم من هذا ويعتقد الخبراء أن أرقام مثل هذه الحالات تنخفض عاما بعد عام، كما تنشر أيضا في الإمارات والسعودية بين العمال الأجانب القادمين من شرق أفريقيا ووادي النيل. يمكن حصر العادة في مجموعات عرقية قليلة في أمريكا الجنوبية، كذلك هي نادرة في الهند ، في إندونيسيا العادة غير منتشرة بين الريفيات الإندونيسيات.

بسبب الهجرة بدأت هذه العادة في الانتشار بين المهاجرين في أوروبا وأستراليا والولايات المتحدة، حيث تقوم بعض العائلات ذات التفكير التقليدي باجراء بتر الأعضاء التناسلية لبناتهم وذلك في أوقات الإجازات التي يقضونها في بلدانهم الأصلية، في الوقت التي صارت فيه الحكومات الغربية أكثر قلقا من عادة بتر الأنثي. في 2006 حوكم خالد آدم المهاجر الإثيوبي إلى الولايات المتحدة منذ 1992. بتهمة بتر أجزاء من الجهاز التناسلي لإبنته البالغة من العمر عامين، حيث حكم عليه في نوفمبر 2006 بعقوبة 15 عاما منها 10 سنوات في السجن و5 سنوات تحت المراقبة وبدفع غرامة قدرها 5000 دولار أمريكي و32 دولارا شهريا رسوم الاختبار .

عوضا عن الألم الذي تسببه هذه الجراحة فان لها مضاعفات خطيرة على المدى البعيد على المستوى الصحي والاجتماعي للمرأة، فعوضا عن تأثر الحياة الجنسية للنساء بهذه العملية، نقص الخصوبة، الألم الشديد أثناء الجماع، التكيسات والندبات الجلدية والصديد، فان من أضرارها ومضاعفاتها احتباس البول، السلس البولي والاتصال الغير طبيعي بين عضوين داخليين في جسم الأنثى وذلك نتيجة الاتصال في بعض الأحيان بين المهبل وقناة البول أو الشرج.
وتقول اللجنة الشرعية العليا بدار الإفتاء المصرية، أن «ختان الإناث» بالشكل والطريقة التي يتم بها حالياً، هو عادة محرمة شرعاً، وذلك لما أثبته الطب الحديث بالأمر القطعي واليقيني، بمضاره الكثيرة الجسدية منها والنفسية علي الأنثي، حيث يكون ختان الأنثي أو خفاضها بقطع جزء من جسدها بغير مسوغ أو ضرورة توجبه أمراً محظوراً شرعاً. وقد أصدر الشيخ علي جمعة مفتي مصر، بياناً رسمياً بتحريم ختان الإناث، واعتباره مجرد عادة لا علاقة لها بالإسلام من قريب أو بعيد.